أعلنت اللجنة الأمنية بإمارة منطقة الرياض عن تنفيذ حملة ميدانية نتج عنها إغلاق خمسة محلات مخالفة تعمل في بيع وخياطة الملابس والتجهيزات العسكرية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافة إلى ضبط ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وأوضح بيان اللجنة أن الجولات التفتيشية جاءت ضمن جهود الجهات المختصة في متابعة الأنشطة المرتبطة بالزي العسكري ومستلزماته، والتأكد من التزامها بالضوابط التي تمنع إساءة استخدام الملابس العسكرية أو استغلالها بطريقة غير نظامية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الرتب العسكرية، والشعارات، والملحقات التي تُعد حيازتها أو بيعها دون تصريح مخالفة للأنظمة، حيث جرى مصادرتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت اللجنة الأمنية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية في مختلف أحياء الرياض، بهدف الحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز الأمن ومنع أي تجاوزات تتعلق بالزي العسكري أو استغلاله بطرق غير مشروعة.

كما دعت إمارة الرياض جميع أصحاب المحلات ذات العلاقة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والحصول على التصاريح النظامية قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بتجهيز أو بيع الملابس العسكرية.

جهود مستمرة لحماية الأمن ومنع التجاوزات

تشدد الجهات الأمنية على أن هذه الحملات تأتي ضمن إطار أوسع لتعزيز الانضباط ومنع التسرب غير النظامي للملابس العسكرية، بما يسهم في حماية المجتمع ومنع استخدامها في أغراض قد تضر بالأمن العام.